حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية تعد من المسائل النظامية المهمة التي تستوجب تسليط الضوء، لا سيما في ظل ما تشهده السوق من تقلبات قد تؤدي إلى تعثر بعض الشركات وإشهار إفلاسها. وهنا يبرز السؤال الأهم: ما مصير حقوق الموظفين؟ هل تظل محفوظة بموجب النظام؟ ومن يضمن صرف الرواتب والمكافآت بعد توقف نشاط المنشأة؟
في هذا المقال، نتناول شرحا وافيا لمفهوم إفلاس الشركات وفقا للنظام السعودي، ونوضح كيفية تعامل النظام مع علاقة العمل القائمة عند حدوث الإفلاس، بما في ذلك مصير عقد العمل، وأولوية حقوق الموظفين في توزيع الأصول، والمسؤول النظامي عن صرف المستحقات. كما نناقش ما إذا كان للموظف حق في تعويض إضافي، وكيف يمكنه التقدم بشكوى للمطالبة بحقوقهم،ونوضح أيضا الفرق بين الإفلاس والتصفية في هذا السياق.
ما هو إفلاس الشركة وفقا للنظام السعودي؟
يعرف إفلاس الشركة في النظام السعودي بأنه الحالة التي تعجز فيها الشركة عن سداد ديونها والتزاماتها المالية تجاه الدائنين في مواعيد استحقاقها، مما يؤدي إلى فقدانها للملاءة المالية وتوقفها عن دفع ديونها بشكل منتظم.
التعريف بنظام الإفلاس السعودي
صدر نظام الإفلاس السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439هـ، وهو يشكل الإطار النظامي الذي ينظم حالات التعثر المالي أو التوقف عن سداد الديون في المملكة.
ويهدف النظام إلى:
- تمكين المنشآت المتعثرة من إعادة تنظيم أوضاعها المالية.
- حماية حقوق جميع الأطراف: الموظفين، الدائنين، والمستثمرين.
- خلق بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة تشجع على الاستثمار.
ويعتمد النظام على إجراءات متنوعة، أبرزها:
- إجراء التسوية الوقائية.
- إجراء إعادة التنظيم المالي.
- إجراء التصفية.
- إجراءات مبسطة للمشروعات الصغيرة.
وتتولى لجنة الإفلاس – التابعة لوزارة التجارة – الإشراف على تنفيذ النظام، بما في ذلك تعيين الأمناء، ومتابعة الإجراءات، وتسجيل مطالبات الدائنين.
مصير عقد العمل عند إعلان إفلاس الشركة في السعودية
عند إعلان إفلاس الشركة في السعودية، لا يعني ذلك انتهاء العلاقة التعاقدية تلقائيا، بل يتم التعامل مع عقود العمل وفقا لما نص عليه نظام العمل السعودي ونظام الإفلاس، بحيث تبقى العقود قائمة ما لم يصدر قرار من المحكمة بإنهائها أو يتعذر على الشركة الاستمرار في دفع الأجور.
وتكون الأولوية في هذه الحالة لـ:
ضمان حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية
خصوصا الأجور المتأخرة والمكافآت وتعويضات نهاية الخدمة.
استمرار العقد
إن كانت هناك حاجة لبقاء العامل خلال إجراءات الإفلاس (مثل الحراسة القضائية أو التصفية).
إنهاء العقد
إذا ثبت أن الشركة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو لم يكن لوجود العامل جدوى.
قد يهمك معرفة أوامر المنع من السفر في النظام السعودي
حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية
تتم حماية حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية، بواسطة الأنظمة السعودية مثل نظام العمل ونظام الإفلاس ، وذلك بهدف حماية العامل من أي ضرر نتيجة توقف المنشأة عن الوفاء بالتزاماتها.يشمل ذلك حقوقا مالية متعددة:
مكافأة نهاية الخدمة
تحسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، كما هو منصوص عليه في المادة 84 والمادة 87 من نظام العمل السعودي .
صرف المستحقات المالية
يجب تصفية ودفع أجور الموظف خلال أسبوع من انتهاء الخدمة وفق المادة 88 من نظام العمل .
تعويض الإجازات غير المستغلة
تدفع أجورها كاملة وفقا للمادة 111 من نظام العمل .
شهادة الخدمة
تمنح دون مقابل وتوضح تاريخ بداية ونهاية الخدمة والمسمى الوظيفي والراتب الأخير.
تعويض إنهاء العقد
في حال كان العقد غير محدد المدة، يحق للموظف تعويضا يعادل أجر 15 يوما عن كل سنة خدمة، وفقا للمادة 77 من نظام العمل .
التحويل إلى التأمينات الاجتماعية
للموظف الحق في الاستفادة من دعم التأمين ضد البطالة إن كانت المنشأة مسجلة في النظام .
أولوية مستحقات الموظف في توزيع أصول الشركة المفلسة
يؤكد نظام العمل السعودي على أولوية صرف مستحقات العاملين حيث تنص المادة رقم (19) من النظام على أن جميع حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية المستحقة تعد ديونا ممتازة من الدرجة الأولى .
المسؤول عن صرف مستحقات الموظفين بعد الإفلاس
عند صدور حكم بفتح إجراءات الإفلاس ضد الشركة، تنتقل صلاحية إدارة أصولها وتسوية ديونها إلى أمين الإفلاس، وهو الشخص المعتمد من لجنة الإفلاس، ويعين بقرار من المحكمة المختصة، وفقا للمادة (17) من نظام الإفلاس السعودي.
ويتحمل أمين الإفلاس مسؤولية مباشرة عن استقبال مطالبات الموظفين المالية من رواتب وأجور ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات المستحقة
هل يحق للموظف الحصول على تعويض إضافي في حالة إفلاس الشركة في السعودية؟
قد يمنح الموظف تعويضا عن الأضرار الناجمة عن فصله المفاجئ أو خسارة الوظيفة، بما في ذلك تأخر دفع مستحقاته ، ويتاح له اللجوء إلى الجهات الرسمية للمطالبة بالتعويض، وفقا لأحكام نظام العمل السعودي .
كيف يمكن للموظف تقديم شكوى للمطالبة بحقوقه في حالة إفلاس الشركة في السعودية؟
عند صدور حكم بفتح إجراءات الإفلاس ضد الشركة التي يعمل بها الموظف، يصبح بإمكان الموظف تقديم مطالبة بحقوقه المالية ضمن إجراءات الإفلاس ويتم تقديم الشكوى أو المطالبة باتباع الخطوات الآتية:
- تقديم طلب إثبات مطالبة عبر البوابة الإلكترونية للجنة الإفلاس 🙁https://bankruptcy.gov.sa)
خلال المدة النظامية المحددة من المحكمة لإثبات الديون. - إرفاق المستندات الداعمة، مثل:
- عقد العمل
- كشف الرواتب
- شهادة الخبرة (إن وجدت)
- قرار إنهاء العلاقة الوظيفية
- وأي مستند يثبت استحقاق المبلغ.
- التحقيق في المطالبة: يتولى أمين الإفلاس مراجعة المطالبة والتحقق من صحتها، ثم تضمينها في قائمة الدائنين ذات الأولوية.
حق الاعتراض
في حال وجود اعتراض على عدم قبول المطالبة، يمكن للموظف الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام النظام.
تعرف أيضا على إجراءات التظلم الإداري في النظام السعودي
هل تختلف الحقوق في حالة تصفية الشركة بدلا من إفلاسها؟
لا تختلف حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية عن حقوقه في حالة التصفية وتشمل الرواتب، المكافآت، التعويضات، وكل المستحقات النظامية التي يجب تسويتها ضمن أولويات السداد .
في الأخير فإن حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية تعد من الأولويات التي كفلها النظام السعودي لضمان عدم ضياع مستحقات العاملين، حتى في أصعب الظروف المالية للشركات. وفقا لنظام الإفلاس السعودي، تصنف أجور الموظفين، ومكافآت نهاية الخدمة، وأي مستحقات متأخرة ضمن الديون الممتازة التي تسدد قبل غيرها عند توزيع أصول الشركة المفلسة. ويناط بالجهة المشرفة على إجراءات الإفلاس – مثل أمين الإفلاس أو الأمناء المعينين من المحكمة – مسؤولية حصر المطالبات وصرف المستحقات وفق الإجراءات النظامية. كما يمكن للموظف تقديم شكوى رسمية عبر وزارة الموارد البشرية أو رفع طلب ضمن سجل المطالبات أثناء إجراءات الإفلاس. ويؤكد النظام أن العامل لا يتحمل تبعات فشل الشركة المالي، وأن حقوقه لا تسقط سواء أعلنت تصفية الشركة أو إفلاسها
