اختصاص الحاكم الإداري في السعودية

اختصاص الحاكم الإداري في السعودية يمثل أحد الركائز الجوهرية في النظام الإداري، لما له من تأثير مباشر على العلاقة بين الإدارة والأفراد، وعلى آلية إصدار القرارات الإدارية وتنفيذها. فالحاكم الإداري لا يقتصر دوره على التنفيذ، بل يمتد إلى ممارسة سلطات تنظيمية وتقديرية تُسهم في تحقيق المصلحة العامة، ضمن إطار محدد بالأنظمة واللوائح التي تنظّم اختصاصاته وحدودها، وأوجه الرقابة القضائية عليها.

وفي هذا المقال، نسلط الضوء على أهم الجوانب المتعلقة باختصاص الحاكم الإداري، بدءًا من تعريفه وفقًا لنظام ديوان المظالم، ومرورًا بتحليل سلطته التقديرية بين الاختصاص المقيد والتقدير الواسع، وبيان أركان القرار الإداري التي تضمن مشروعيته، وانتهاءً بحالات نقص الاختصاص، وأثر الرقابة القضائية عليه، مع التمييز بين القرار التنفيذي والفتوى الاختيارية. 

ما هو اختصاص الحاكم الإداري وفقاً لنظام ديوان المظالم في السعودية؟

اختصاص الحاكم الإداري في السعودية ينبع من نظام ديوان المظالم وهو نظام إداري قضائي مستقل يتخذ . ويشمل اختصاصاته  كما حددتها المادة (13) ،الفصل في المنازعات المرتبطة بـ:

• الحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية ونظام التقاعد لموظفي الجهات العامة وورثتهم .
• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية مثل عدم الاختصاص، عيب الشكل أو السبب، مخالفة الأنظمة، أو إساءة استعمال السلطة  .
• دعاوى التعويض عن القرارات أو أعمال جهة الإدارة.
• النزاعات العقدية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
• الدعاوى التأديبية، المنازعات الإدارية الأخرى وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية والمحكمين دوليًا.

يُعد هذا التحديد الدقيق لاختصاص الحاكم الإداري هامًا لفصل النزاعات بين الإدارة والأفراد، مما يسهم في تحقيق مبدأ العدالة.

يمكنك مطالعة نظام ديوان المظالم عبر موقع هيئة الخبراء عن طريق الرابط التالي

السلطة التقديرية للحاكم الإداري بين الاختصاص المقيد والتقدير الواسع

يتمتع اختصاص الحاكم الإداري في السعودية بقدر من السلطة التقديرية التي تسمح له باتخاذ قرارات تنسجم مع المصلحة العامة. وإليك الفرق بين الاختصاص المقيد والتقدير الواسع:

الاختصاص المقيد

يتطلب أن يمارس الحاكم الإداري اختصاصه ضمن حدود منصوص عليها نظامًا، فلا يجوز تجاوز الصلاحيات أو إلغاؤها.

التقدير الواسع

في بعض القضايا، يُترك للحاكم هامش واسع لاختيار الحلول التنفيذية التي تحقق المصلحة العامة، مع ثبات التقنية والإثبات.

ويعد التوازن بين هذين النمطين أحد أبرز التحديات، خصوصًا أن إساءة استخدام السلطة التقديرية قد ينطوي على آثار نظامية  جسيمة مثل إلغاء القرارات الإدارية.

يمكنك أيضا التعرف على عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية 2025

 أركان القرار الإداري لدى الحاكم الإداري السعودي: الشكل، السبب، والمصلحة العامة

يتطلب كل قرار إداري صادر عن الحاكم الإداري توفر أركان ثلاثة أساسية كي يُعتبر نظاميًا:

•  الشكل:  يجب أن يصدر القرار كتابة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة.
•  السبب: يتعين أن يُبنى القرار على في المسوغات النظامية والوقائع المدعّمة بالمستندات.
• المصلحة العامة:  لا يصح أن يفتقد القرار المصلحة التي تخدم الصالح العام، وإلا اعتُبر قرارًا باطلاً.

تجدر الإشارة أن توفر هذه الأركان الثلاثة لا يحقق فقط سلامة القرار الإداري، بل يرسّخ مبدأ المشروعية ويضمن اتساقه مع متطلبات العدالة الإدارية في السعودية.

متى يكون الحاكم الإداري ناقص الاختصاص؟ أمثلة من قضاء ديوان المظالم

يُعد الحاكم الإداري في السعودية ناقص الاختصاص عندما يصدر قرارًا خارج النطاق النظامي المحدد له، سواء من حيث الموضوع أو المكان أو الزمان أو الدرجة الوظيفية

 وهو ما يُعرف في فقه القضاء الإداري بعيب “عدم الاختصاص”. ويترتب على ذلك بطلان القرار الإداري لصدوره من غير جهة مؤهلة بموجب النظام.

ويظهر نقص اختصاص الحاكم الإداري في الحالات التالية:

نقص اختصاص موضوعي

 كأن يصدر الحاكم الإداري قرارًا بفصل موظف، بينما يقتصر اختصاصه النظامي على التوصية فقط دون إصدار القرار النهائي. 

اختصاص مكاني

 مثل أن يصدر محافظ إحدى المناطق قرارًا إداريًا يخص منطقة تقع خارج نطاق ولايته الإدارية، مما يخالف مبدأ الاختصاص الإقليمي ويجعله معرضًا للبطلان.

اختصاص زماني

 كأن يصدر القرار الإداري من مسؤول انتهت مدة تكليفه أو أحيل للتقاعد، وفي هذه الحالة ينتفي الغطاء النظامي للقرار.

اختصاص رتبي أو وظيفي

عندما تصدر القرارات من موظف بدرجة أدنى من المخوّل بها، دون تفويض نظامي صحيح، فإنها تُعتبر مشوبة بعيب عدم الاختصاص.

إن مراعاة حدود الاختصاص من قبل الحاكم الإداري ضرورة لضمان سلامة القرار الإداري، وأي تجاوز لذلك يُعد سببًا مشروعًا للطعن أمام ديوان المظالم.

الرقابة القضائية على قرارات الحاكم الإداري: دور القضاء الإداري والمحاكم العادية

تُمارس الرقابة القضائية على قرارات الحاكم الإداري في السعودية عبر ديوان المظالم باعتباره الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون ضد القرارات الإدارية النهائية وتنقسم الرقابة إلى:

رقابة إلغائية

 عبر دعوى تهدف لإبطال القرار.

رقابة تعويضية

 للمطالبة بجبر الضرر الناتج عن القرار غير المشروع.

وقد كرّست محاكم ديوان المظالم، من خلال أحكامها، مبادئ تضمن احترام الأنظمة وحماية الحقوق، مما يجعل الرقابة القضائية على اختصاص الحاكم الإداري أداة مركزية لتحقيق العدالة الإدارية في السعودية.

تعرف أيضا على أفضل محامي تجاري في المدنية المنورة

التمييز بين القرار التنفيذي والفتوى الاختيارية: متى يعد القرار إداريا؟

ليس كل ما يصدر عن الحاكم الإداري يُعد قرارًا إداريًا بالمعنى النظامي، إذ يفرق القضاء الإداري في السعودية بين القرار التنفيذي والفتوى الاختيارية، بناءً على الأثر النظامي المترتب على كل منهما كالآتي:

القرار التنفيذي

هو تصرف إداري نهائي يصدر عن جهة إدارية مختصة، ويُحدث أثرًا مباشرًا على المركز النظامي لأحد الأفراد أو الجهات. ويُشترط لقبوله كقرار إداري أن يكون:

•  صادرًا من جهة ذات اختصاص نظامي
•  نافذًا بذاته دون حاجة لاعتماد خارجي
•  مُنشئًا أو معدِّلًا أو منهِيًا لمركز نظامي ،مثل: قرارات التعيين، الفصل، الترخيص، أو الجزاءات الإدارية.

الفتوى الاختيارية (الرأي الإداري)

هي مجرد رأي فني أو توجيه داخلي لا يحمل صفة الإلزام، ولا يُرتب أثرًا مباشرًا في حق المتلقي، وبالتالي لا يُعد قرارًا إداريًا ولا يجوز الطعن فيه أمام ديوان المظالم.

وبالتالي، فإن التمييز بين القرار التنفيذي والفتوى ليس مسألة شكلية، بل جوهرية لتحديد ما إذا كان القرار يدخل ضمن اختصاص الحاكم الإداري في السعودية ويخضع للرقابة القضائية أم لا.

ختامًا، فإن اختصاص الحاكم الإداري في السعودية لا يُعد مجرد صلاحية إدارية تنفيذية، بل هو مسؤولية نظامية تستند إلى ضوابط دقيقة حددها نظام ديوان المظالم والأنظمة المرتبطة به، وقد استعرضنا في هذا المقال أبرز ملامح هذا الاختصاص، بدءًا من تعريفه النظامي، ومرورًا بتحليل السلطة التقديرية التي يمارسها بين الإطار المقيد والهامش التقديري، وتوضيح أركان القرار الإداري التي تضمن صحته، ووصولًا إلى حالات نقص الاختصاص التي تُبطل أثر القرار، وأهمية الرقابة القضائية التي يمارسها ديوان المظالم على تلك القرارات ،كما بيّنا الفارق الجوهري بين القرار التنفيذي الذي يدخل ضمن نطاق الطعن القضائي، والفتوى الاختيارية التي لا تُرتب أثرًا ملزمًا. 

الأسئلة الشائعة