عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية تُشكّل أحد الركائز النظامية الأساسية لحماية الثقة في المعاملات المالية والتجارية، حيث يُنظر إلى الشيك بوصفه أداة وفاء تستوجب التنفيذ الفوري، لا مجرد وعد بالدفع. ولهذا، فإن إصدار شيك دون وجود رصيد كافٍ يُعد مخالفة موجبة للعقوبة، وقد تصل تبعاتها إلى السجن والغرامة والتشهير، خصوصًا مع تكرار الفعل أو ثبوت سوء النية.
وفي هذا المقال سوف نتناول أبرز الجوانب المتعلقة بجريمة الشيك بدون رصيد، بدءًا من الغرامات والعقوبات المقررة وفق المادة 118 من نظام الأوراق التجارية، مرورًا بالإجراءات التي يمر بها رفع الدعوى منذ لحظة رفض صرف الشيك وحتى صدور الحكم، ووصولًا إلى التبعات الإضافية مثل التشهير وحظر الحسابات البنكية. كما نستعرض مدى إمكانية تقسيط الغرامة وشروط قبول المحكمة لذلك، لنُبرز في الختام الدور الحيوي الذي تؤديه هذه العقوبات في حفظ النظام المالي بالمملكة.
عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية – الغرامة القصوى والسجن
تُعد عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية من أبرز العقوبات المالية الجزائية التي تهدف إلى الحد من التلاعب في أدوات الوفاء.
وقد حدد نظام الأوراق التجارية (المادة 118) مجموعة من الحالات التي تطبّق فيها العقوبة، وهي كما يلي:
- إصدار شيك بدون وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
- إصدار شيك بمقابل وفاء أقل من قيمته.
- سحب كامل أو جزء من الرصيد بعد إعطاء الشيك مما يؤدي لعدم تغطيته.
- إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك.
- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة متعمدة تمنع صرفه.
- تسليم أو تظهير شيك مع العلم بعدم وجود رصيد كافٍ.
- استلام المستفيد شيك ليس له مقابل وفاء
وتكون العقوبة النظامية المقررة حسب المادة رقم (118) في حال ارتكاب أحد الأفعال السابقة:
- الحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- الجمع بين العقوبتين، بحسب تقدير المحكمة المختصة.
وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ٣ سنوات لتصبح:
- الحبس لمدة لا تزيد على ٥ سنوات.
- غرامة مالية لا تتجاوز ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
تمثل هذه العقوبات أداة نظامية صارمة لردع أي محاولة لإصدار شيك بدون تغطية مالية، وتعزز من حماية التعاملات التجارية والمصرفية في المملكة.
إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد – خطوة بخطوة
إذا تَعرّض المستفيد أو حامل الشيك لموقف يتمثل في عدم صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد كافٍ، فبإمكانه اللجوء إلى الجهات المختصة لرفع دعوى جزائية أو تنفيذية.
وتتم إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية وفق الخطوات التالية:
- أولًا: الحصول على إثبات الرفض من البنك:
- التوجه إلى البنك المُسحوب عليه الشيك.
- طلب شهادة رفض الدفع (وتُعدّ وثيقة رسمية لإثبات أن الشيك غير قابل للصرف).
- يُشترط أن يذكر البنك سبب الرفض (مثل: عدم كفاية الرصيد).
- ثانيًا: تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة:
- التوجه لأقرب مركز شرطة.
- تقديم الشيك الأصلي + شهادة الرفض البنكي + الهوية الوطنية.
- تسجيل محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
- ثالثًا: إحالة القضية إلى النيابة العامة:
- تقوم الشرطة برفع البلاغ للنيابة العامة.
- تفتح النيابة تحقيقًا للتأكد من وجود شبهة جنائية (نية سيئة).
- في حال اكتمال الأركان، تتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة (غالبًا المحكمة الجزائية).
- رابعًا: تقديم دعوى تنفيذية إلكترونية (اختياري)
بالتوازي مع الدعوى الجزائية، يمكن تقديم طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز، مستندًا إلى:- أصل الشيك.
- شهادة عدم الدفع.
- تستخرج المحكمة أمر تنفيذ وتُخطر الساحب بوجوب الوفاء خلال مدة نظامية.
- خامسًا : صدور الحكم وتحديد العقوبة: تنظر المحكمة في القضية وإذا ثبتت سوء النية، تصدر عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية حسب المادة 118 من نظام الأوراق التجارية.
الجدير بالذكر أن للمتضرر الحق في الجمع بين الدعوى الجزائية والتنفيذية، ويُنصح بالبدء بالإجراء الأسرع لضمان حفظ الحقوق، خاصة أن الشيك يُعتبر “سندًا تنفيذيًا” بمجرد رفض صرفه.
تبعات إصدار شيك بدون رصيد – التشهير وحظر الحسابات البنكية
لا تقتصر عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية على السجن أو الغرامة فقط، بل تمتد لتشمل تبعات نظامية إضافية من أبرزها ما يلي:
- التشهير بالمخالف: وفق للمادة رقم (121) من نظام الأوراق التجارية، يجوز للمحكمة أن تحكم بـ نشر اسم المدان ومخالفة الشيك بدون رصيد في وسائل الإعلام أو المنصات الرسمية، وذلك بعد صدور الحكم النهائي.
- حظر التعامل البنكي: للبنوك الحق – بناءً على إشعار رسمي من الجهات المختصة – في إغلاق الحساب الجاري للمدان وقد يُمنع المخالف من إصدار شيكات جديدة أو فتح حسابات تتضمن دفتر شيكات لمدة قد تصل إلى خمس سنوات حسب جسامة الفعل أو تكراره.
هذه التبعات لا تُعتبر بدائل عن عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية بل تكميلية لها، وتُفعَّل بعد صدور الحكم. ويُفهم منها أن التعامل بالشيكات بات يُنظر إليه كأداة وفاء ملزمة لا تقبل التساهل أو التلاعب.
هل يمكن تقسيط غرامة الشيك بدون رصيد؟ شروط المحكمة وتفاصيل التطبيق؟
للمحكمة الحق في نظر إمكانية تقسيط الغرامة المالية المقررة في قضايا الشيك بدون رصيد، ، بما يراعي ظروف المحكوم عليه ويضمن في الوقت ذاته تنفيذ العقوبة، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال الضوابط الآتية:
- أن تكون العقوبة غرامة مالية فقط دون سجن.
- تقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة يتضمن مبررات التقسيط (مثل: ضعف الدخل أو وجود التزامات أسرية).
- أن يُقدّم الطلب قبل تنفيذ العقوبة أو أثناء نظر الدعوى، مع إرفاق ما يُثبت تعذّر السداد الفوري
وللمحكمة سلطة تقدير مدى أحقية المحكوم في التقسيط، سواء من حيث المبلغ، أو عدد الدفعات، أو الجدولة الزمنية ،وفي حالة عدم الإلتزام بالأقساط يحق للمحكمة الآتي:
- إلغاء قرار التقسيط.
- تنفيذ العقوبة الأصلية كاملة
- قد يُحال المخالف إلى جهة التنفيذ القضائي لاستكمال الإجراءات، مثل الحجز على الأرصدة أو المنع من السفر.
كما يمكن أن ترفض المحكمة طلب التقسيط إذا تبيّن وجود نية مماطلة أو ضعف في المبررات.
الخاتمة
في ضوء ما تناولناه يتضح أن عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية ليست مجرد جزاء نظامي على تصرف مالي خاطئ، بل هي رسالة واضحة بأن الشيك أداة وفاء ملزمة يجب احترامها، وأي تهاون في إصدارها دون تغطية مالية يُقابل بإجراءات صارمة تشمل الغرامات، والسجن، والتشهير، وحتى حظر التعامل البنكي. وقد عززت التعديلات الحديثة من فاعلية هذه العقوبات وقلّصت من فرص المماطلة، مما يساهم في حماية الثقة العامة في التعاملات التجارية والمالية داخل المملكة ، ومع التطور التشريعي والإجرائي، أصبح بإمكان المتضرر اتخاذ خطوات عملية منظمة تبدأ من إثبات الامتناع عن الدفع وتنتهي بتنفيذ الأحكام إلكترونيًا، في حين تملك المحكمة سلطة تقديرية تتيح تقسيط الغرامة عند توافر المبررات النظامية ،
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية؟
حسب المادة 118: سجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وقد يتم التشهير بالمدان ، وتشديد العقوبة عند التكرار
هل يمكن تقسيط غرامة إصدار شيك بدون رصيد؟
نعم، المحكمة قد تقرر التقسيط بناءً على الظروف المالية للمسؤول.
متى يسقط الحق الجنائي؟
يسقط عادة بعد 3 سنوات من إصدار الشيك، ما لم يحدث تكرار في الفترة نفسها.
