عقوبة إهانة الموظف الحكومي أثناء تأدية عمله في السعودية تُعد من الموضوعات المهمة التي يوليها النظام اهتمامًا بالغًا، لما تمثله من مساس بهيبة الوظيفة العامة ، فالموظف العام، أثناء قيامه بمهامه الرسمية، يُمثل سلطة المملكة والاعتداء عليه باللفظ أو التحقير أو التهديد لا يُعد إساءة شخصية فقط، بل يُعتبر انتهاكًا مباشرًا لهيبة المرفق العام.
في هذا المقال نتناول عقوبة إهانة الموظف الحكومي أثناء تأدية عمله في السعودية ونوضح متى تُعد الإهانة لموظف حكومي أثناء تأدية عمله جريمة يعاقب عليها النظام، ونسلط الضوء على الجهات المختصة بتلقي الشكاوى، وطرق إثبات الإهانة وفقًا للضوابط النظامية، ونجيب على سؤال مهم: هل يشترط تدخل جهة الموظف المتضرر لبدء الدعوى؟ كل ذلك بلغة مبسطة ومدعومة بمواد نظامية رسمية لضمان فهم واضح وشامل لحقوق الموظف العام وسبل حمايته في بيئة العمل الحكومية.
عقوبة إهانة الموظف الحكومي أثناء تأدية عمله في السعودية
تُعد إهانة الموظف الحكومي فعلًا مجرّمًا في النظام السعودي، لما تمثله من تعدٍ على هيبة الوظيفة العامة وكرامة المملكة وتشمل الإهانة:
- الأقوال أو الألفاظ الجارحة
- التهديد أو الإكراه
- الاعتداء الجسدي أو النفسي
- الإهانة الإلكترونية عبر وسائل التواصل
وفيما يلي العقوبات النظامية المعتمدة وفقًا لأحدث الأنظمة:
أولًا: عقوبة الاعتداء أو الإكراه وفقًا لنظام مكافحة الرشوة
وفقًاا للمادة رقم (7) من نظام مكافحة الرشوة يعاقب كل من هدد موظف حكومي بالقوة أو اعتدى عليه لإجباره على أداء عمل أو الامتناع عن أحد مهام وظيفته بالعقوبات الآتية :
- السجن مدة لا تزيد عن ١٠ سنوات
- غرامة لا تتجاوز مليون ريال
- أو بالعقوبتين معًا
ثانيًا: عقوبة الإهانة الإلكترونية للموظف الحكومي وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
وفقًا للفقرة (4) من المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب من قام بتصوير الاشخاص بكاميرا الهاتف وانتهاك خصوصيتهم بالعقوبات الآتية :
- السجن مدة لا تزيد على سنة
- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
وقياسًا على ذلك فإن انتهاك خصوصية الموظف أو تصويره بدون علمه يعد من قبيل إهانة الموظف الحكومي أثناء القيام بعمله في السعودية
ثالثا: حماية الموظف من الإيذاء وفقا لنظام الحماية من الإيذاء
وفقًا لتعديل المادة (١٣) من النظام تكون عقوبة الإيذاء مشددة إذا تم الاعتداء داخل مكان العمل وتكون كالآتي
- السجن من سنة إلى خمس سنوات
- غرامة من 50000 إلى 300000 ريال
تجدر الإشارة أن تحديد نوع وشدة عقوبة إهانة الموظف الحكومي أثناء تأدية عمله في السعودية تتم وفقًا لملابسات الواقعة، وقد يُنظر إليها باعتبارها جريمة مستقلة أو مرتبطة بجرائم أخرى مثل التهديد أو الابتزاز أو التشهير.
تعرف أيضا على عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية 2025: التفاصيل الكاملة للمخالفات والحلول النظامية
متى تعد الإهانة لموظف حكومي أثناء عمله جريمة يعاقب عليها النظام؟
تُعد الإهانة لموظف حكومي أثناء تأدية عمله جريمة يعاقب عليها النظام متى ما انطوت على إساءة لفظية أو جسدية أو معنوية تمس كرامة الموظف.
ولا يُشترط أن تكون الإهانة مصحوبة بعنف مادي، بل يكفي أن تنطوي على ألفاظ مهينة، أو تهديدات، أو تشهير، أو تحقير علني، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا.
ويُعامل هذا الفعل على أنه جريمة تمس المرفق العام وهيبة المملكة باعتبار أن الموظف يمثل سلطة الدولة أثناء العمل. وبالتالي تستوجب توقيع عقوبة إهانة موظف حكومي أثناء تأدية عمله في السعودية
الجهات المختصة بتلقي شكاوى إهانة الموظف الحكومي أثناء تأدية عمله في السعودية
تتمثل أبرز الجهات المختصة في الآتي:
الشرطة
هي الجهة الأولى المختصة بتلقي البلاغات الميدانية، حيث تقوم بتحرير محضر بالواقعة، وحصر الأدلة المبدئية تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة.
النيابة العامة
تُعد الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم التي تقع ضد الموظفين أثناء أداء مهامهم الرسمية ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
الجهة الإدارية التابع لها الموظف
يمكن للموظف أو إدارته رفع محضر داخلي، وتحويله للشرطة أو النيابة، أو مباشرة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)
تتدخل هذه الهيئة في حال كانت الإهانة مصحوبة بإكراه، أو كانت جزءًا من سلوك يهدف للتأثير على أداء الموظف، أو إخلالًا بالمسؤوليات الوظيفية بشكل يمس النزاهة، .
النيابة الإدارية العسكرية (عند الحاجة)
في حال كان الموظف تابعًا لقطاع عسكري، قد تتولى الجهات القضائية العسكرية المختصة التحقيق في الشكوى وفق النظام العسكري.
وتعزز هذه الجهات دورها من خلال التكامل المؤسسي لحماية المرفق العام، كما تكفل للموظف التظلم والتقاضي أمام المحاكم المختصة في حال وقوع أي تجاوز أو إهمال في حقه.
تعرف أيضا على عقوبة انتحال الشخصية في النظام السعودي
طرق إثبات إهانة الموظف الحكومي في السعودية
لإثبات جريمة إهانة الموظف الحكومي أثناء تأدية عمله، يشترط النظام السعودي وجود أدلة موثوقة ومقبولة شرعًا ونظامًا، تُثبت وقوع الإهانة وارتباطها بالعمل الوظيفي.
ويُراعى في ذلك أن تكون الإهانة قد حدثت أثناء تأدية المهام الرسمية أو بسببها، وأن تكون مثبتة بوسائل واضحة. وتشمل طرق الإثبات المعتمدة ما يلي:
أولا: شهادة الشهود
تُعد شهادة الشهود من أبرز وسائل الإثبات، خصوصًا إذا وقعت الإهانة في مقر العمل أو أمام مراجعين و يجب أن يكون الشهود حضروا الواقعة مباشرة.
ثانيا: التسجيلات الصوتية أو المرئية
التسجيلات الموثقة (صوت أو فيديو) التي تُظهر الإهانة بوضوح تُعتبر دليلاً قويًا إذا لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة للنظام.
ثالثا: المراسلات المكتوبة
الرسائل النصية أو البريدية أو رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على عبارات مهينة يمكن استخدامها كدليل،
رابعا: اعتراف الجاني أو قرائن الإدانة
في بعض الحالات، قد يُدلي المعتدي باعتراف مباشر أو ضمني بالإهانة أو تظهر قرائن قوية مثل تهديدات سابقة أو سلوك متكرر يُشير إلى وجود نية عدائية.
ينصح النظام بأن يتم توثيق الواقعة بأسرع وقت ممكن، لأن التأخير قد يُفقد الشكوى مصداقيتها، أو يجعل من الصعب إثبات العلاقة بين الإهانة والعمل
من المهم الإطلاع على اختصاص الحاكم الإداري في السعودية
هل يشترط تدخل جهة الموظف الحكومي لبدء دعوى الإهانة؟
ليس شرطًا، إذ يسمح للموظف نفسه أو ورثته برفع شكوى أمام النيابة وفق نص المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية التي تتيح للمجني عليه رفع الدعوى الخاصّة .
إلا أن تدخل جهة العمل يعزز شرعية الدعوى، ويجعلها مدعومة من هيكل إداري ، مما يساعد الموظف على استرداد حقه وتوقيع عقوبة إهانة موظف حكومي أثناء تأدية عمله في السعودية على المخالف
تمثل عقوبة إهانة الموظف الحكومي أثناء تأدية عمله في السعودية ركيزة أساسية لحماية هيبة الوظيفة العامة وضمان أداء المرافق الحكومية لواجباتها دون تعطيل وقد بيّنت الأنظمة المعمول بها أن الإهانة ليست مجرد تصرف غير لائق، بل قد تصل إلى حد الجريمة التي تستوجب العقوبة، سواء أكانت لفظية أو تهديدية أو حتى رقمية عبر الوسائط الإلكترونية ،وخلال هذا المقال، أوضحنا متى تُعد الإهانة جريمة تستوجب المساءلة، واستعرضنا الجهات المختصة بتلقي الشكاوى، وطرق الإثبات المعتمدة لإثبات الواقعة، كما تناولنا مدى اشتراط تدخل جهة العمل لبدء الدعوى، مؤكدين أن الحماية متاحة مباشرة عبر النيابة العامة وجهات الضبط المختصة.
